أشارت حركة المسار اللبناني في بيان الى ان البعض على ما يبدو يعتقد أن المشرع هو شخص طبيعي له الحق في استنسب ما يراه مناسبا في الدستور والقانون، فيما المشرع هو شخص معنوي توافق عليه الشعب وهو الدستور نفسه ولا يحق لأي مكان مهما علا شأنه او دنا إني يستنسب ويجيز بالتلاعب على النص الدستوري والقانون ما يعتبر اغتصابا للسلطة.
إضاف البيان أن الادعاء بأن تطبيق الدستور من خلال السماح اللبنانيين الحاملين الهوية اللبنانية أينما وجدوا على الكرة الأرضية في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي هو اقصاء لطائفة أمر غير مستغرب من مدعي ذلك إنما هو امر هدفه استمرار واستدامة تسلط الثنائي الشيعى حتى على أصوات الشيعة عبر العالم، الساعين للخروج من التسلط والهيمنة على أرزاقهم وقراراتهم وحرمان كافة اللبنانيين من ممارسة حقوقهم في انتخاب من يمثلهم في مجلسهم لكي يتمكنوا من العودة واستعادة حياتهم الطبيعية بعدما عاثت السلطات السابقة فسادا وإرهاب سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا في البلاد ما اضطرهم للجوء إلى مناطق آمنة عبر العالم.
ختم البيان، انه في الوقت الذي من المفترض أن يعي رئيس السلطة الثانية في البلاد مخاطر ما يقوم به نراه مستمرا في نهج لا يمت بصلة الطائفة التي يمثل قسم منها بفعل أمر واقع ناتج عن ظروف و تراكمات مختلفة، ولا يحق له منذ زمن بعيد الاستمرار في التحكم بطريقة لن نصفها الآن بالسياسة و إدارة المجلس النيابي ومن المفترض أن يكون الدستور هو المقرر وهو المشرع الأول والأخير وعليه اردو للدستور فهذا التذاكي على اللبنانيين والمواربة التي لم تعد مجدية في إخراج الأرانب والملاذ هو الدستور فقط.
