طالبت حركة المسار اللبناني الأجهزة الأمنية بدل البحث عن وثائق إتصال بالية منذ سفربرلك بالبدء بمكافحة من يتطاول على الأجهزة الأمنية والجيش من مدعي صحافة وإعلام ومفكرين وسياسيين ونوابا، وما إلى ذلك من أشخاص يستغلون مناصبهم ومنصاتهم وصفاتهم من أجل تقويض الدولة وترهيب المواطنين من خلال إطلاق الأضاليل وصناعة المشاهد الوهمية وكان آخرها المدعو نضال حمادة الذي أعلن أنه “يتم إدخال عناصر مسلحة من سوريا الى طرابلس عبر البحر وأن مركز تجمع العناصر في عمريت في الساحل السوري حيث تتوجه القوارب ليلا الى طرابلس وأنه وصل لحد الآن حوالي ١٢٠٠ عنصر الى طرابلس مع وجود عشرات الآف السوريين  سوف تسقط المدينة خلال ساعات!!”.

أضافت الحركة في البيان إلى أنه على الاجهزة المختصة القضائية والأمنية العمل على لجم هكذا تصرفات ونشاطات هدّامة وردت في قانون العقوبات وهي إعتداء واضح على أمن الدولة الداخلي والخارجي وأمن المؤسسات العامة والمرافق والإدارات الرسمية وليس أقل منذ ذلك، ومن المفترض أن يكون هناك بادرة من القضاء في ذلك وإلا فليصمت كل من يطالب الجهات الخارجية ويدعوها للإستثمار في لبنان، فإن لم تؤمن الحماية للمجتمع فكيف يمكن أن نحمي الاستثمارات، وهذه رسالة للسيدين رئيسي الجمهورية والحكومة للضرب بيد من حديد وفرض القانون بالقوة لا بالتراضي وتطييب الجراح والخواطر الناتجة عن سوء تقدير صاحبها.

ختم البيان، نحذر من التمادي في نهج السكوت وأخذ البلد إلى ما يريده البعض الذي لا زال ينظّر في مسألة السلاح ويماطل ويميّع ضاربا عرض الحائط إرادة 90% من اللبنانيين، والذي منح خطأ صفة صانع القرار، ونذكره بأننا في لبنان ولسنا في اليمن لتحكم ستة بالمئة من القوى باقي القوى، وانتهى زمن صفقات المقايضة الإيرانية على الأراضي اللبنانية، وعلى مقدراته كما حصل في الترسيم البحري.