أكدت حركة المسار اللبناني ان أي طرح من هنا أو من هناك خارج إطار القانون لن يمر بعد اليوم خاصة أن كان متعلق في المسار الوطني الساعي للخروج من عباءة تقاطع المصالح الإقليمية والدولية التي تخرب على اللبنانيين بإرادة وتسهيل رموز وقوى غافله او منغمسة في منظومة لا تعترف بمستقبل للبلاد وكانت تسعى لتتبيعه.

‏أضاف البيان أن طرح هؤلاء لمسألة العودة إلى اتفاقات سابقة عملوا سابقا على إحراق أوراقها ودفنها والتباهي بذلك، لن يكون ذي قيمه بعدما اتخذت الدولة قرارا بالتحرير المتعارف عليه كما التحرر من القيود الداخلية التي توالت منذ اتفاقية القاهرة سنة ١٩٦٩ التي نسفت اتفاقية الهدنة مع العدو الصهيوني سنة ١٩٤٩ .

‏ختم البيان، على هؤلاء التنبه إلى أن معادلة التلاعب في إضاعة الوقت استبعاد الخسائر التي لم تعد قائمة، فمشروع الدولة المبني على المشروع الإقليمي هو القائم ويجب على هؤلاء أخلاء الساحة من الذبذبات التي بالنهاية لن تجدي ولا تمنح أي مكسب لهم ولا لمشروعهم الذي تمتع بصفة الهدام على مختلف المستويات، والذي استند إلى استهداف مجتمع كامل وصفه على مدى قرون بالبيئة الحاضنة، وذلك على سبيل تحجيم حضوره وانتشاره وليكون سلاحا يحمي المشروع، لذلك فإن طرح تطبيق 1701 وغيرها من الاتفاقات التي فرضها هؤلاء على لبنان بسبب تصرفاتهم ولم يلتزموا بها اساساً وادّت إلى ما نحن عليه، بات في زمن مختلف فيما الكلام عن استراتيجية وطنية فتعد بحق ذاتها اعتداء جديدا ومحاولة اغتصاب للدستور والقانون، وهذه الاستراتيجية هي خاصة بالدولة فقط وضمن إطار القانون والدستور، لكن يحق لأي حزب أو جمعية التقدم باقتراح قانون في هذا الشأن لا اكثر في حال كان وضع هذه الأحزاب أو الجمعيات أو الأشخاص قانوني اساسا وشرعي، ولذلك شروط اهمها أن هذه الأحزاب والجمعيات لا تتدخل بل تقترح عن بعد بواسطة كتاب غير سري ومن فوق الطاولة وضمن القانون.