أكد رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي على أن من حق أي رئيس في أي بلد كأن أن يفرض نظام دكتاتوري لمدة سنة أو سنتين حتى يستوي أمر البلد إنفاذا للقانون وتطبيقا للدستور.

أضاف الأيوبي أنه من غير الممكن الإستمرار أو التفكير بمستقبل وطني لبناني إلا بإنهاء الحالات الشاذة من بينها سحب السلاح بشكل صارم، سحب العلم والخبر لكل حزب أو جمعية مخالفة للقانون دون إعتبار لما تمثل ومن تمثل طالما المخالفة قائمة، تطبيق الدستور لا سيما إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وفصل السلطات، وكل ذلك ينطلق من فصل القضاء خلال سنة أو سنتين ليأخذ دوره في العدالة الإجتماعية التي تنتج تلقائيا طبقة سياسية محلية وطنية فاعلة، حيث لا يجب ترك النسبة الاكبر من المساجنين نتيجة الفساد الإداري والسياسي في السجون وترك الفاسدين المتسلطين المتحكمين برقاب الناس ويفرضون الشلل على البلد متخذين عنوانا ليسيروا على اساسه وهو “الفساد والذل أفضل من الحرب والخراب وعودة الإنقسام والحرب الأهلية”.

ختم الأيوبي، الدكتاتورية هي نظام أساسي لإصلاح الإدارة ووضع القطار الوطني على السكة، ومحاسبة من يصر على أخذ البلد وإلحاقه بجمهوريات أخرى وهو يعادل من يعيث فسادا وينتج التخلف على مختلف المستويات، ويستبعد ما يتحلى به لبنان من مقومات وقدرات على أن يكون في طليعة البلدان المتقدمة، وهذا ما يستغربه الأخوة العرب والأجانب وحتى الأعداء المستثمرين بهذا الجهل.

طرابلس في 27/1/2026