من الواضح أن الدولة اللبنانية غير قادرة حتى اليوم على معالجة الشوائب التي تؤثر على أمن الدولة الداخلي والخارجي من خلال إتخاذ الأراضي اللبنانية منصة لإستهداف الدولة السورية والإعتداء على أمنها من خلال تحريض ودعم مشبوه لفئة من المواطنين السوريين المعترضين أو المطالبين دولتهم بحقوق يرون أنها حقهم.

أضاف البيان، من المعيب على السلطة اللبنانية ترك البعض من المحرضين اللبنانيين وأبرزهم أحد المتطرفين الذي لا يختلف عن داعش إنما بالنسخة الدرزية التي تستهدف السلطة السورية عبر زعزعة أمنها وتهديدها تارة بالصواريخ وطورا بإنتفاضة مذهبية أو سياسية في محاولة لإستعادة سلطة سابقة لم تنته لو أن الشعب السوري أراد بقائها، فهذا خيار الشعب ولا علاقة لأي لبناني بها أيا يكن دوره ومزاجه، وللأسف نجد هكذا أشخاص مستقبلين في صروح رسمية فيما المفترض أن يكونوا في السجون لدورهم السيء في التدخل بالشؤون الدولية أيا كان السبب.

ختم البيان، إننا ندعوا القضاء للتحرك من اجل إزالة هكذا تصرفات مشينة إجرامية متدخلة وفاعلية في شؤون أمن الدول الداخلية، وهذا الأمر يعني غض نظر من الدولة اللبنانية عن التدخل في الشؤون السورية ما يجعلها شريكا، وبالتالي تنتفي مسألة التعاطي النّدي بين لبنان وسوريا، وبذلك يحق للمعتدى عليه الرّد بتدخل مشابه وأكثر من ذلك لردع التدخل اللبناني.

طرابلس في 25/11/2025