أكدت حركة المسار اللبناني في بيان على أن المسؤول الأول عن لبنان وعن كل ما يتعلق بالدولة هو الدولة فقط ممثلة برئيس الدولة ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة فقط لا غير، وأي إجتهاد آخر هو باطل دستوريا، ومن لا يريد التقيّد بالدستور فليخلع الجنسية اللبنانية عنه ليكون قيد الدرس في دولة أخرى.
أضاف بيان الحركة، أنه في ظل تعنت البعض في تقبل الإنتماء للدولة، والسعي لتتبيع الدولة لدولة آخرى، فإن أبسط الحلول هو رحيل من يطمح لدولة آثرت الإعتداء علينا وعلى دولنا العربية، وإسقا الجنسية بموجب الدستور عنهم، والمستغرب أن الحكومة للأن لم تقدم على حل الميليشيات والأحزاب والجمعيات المخلّة بالقانون، خاثة من لها تبعية سياسية وميليشيوية لدولة إرهابية شرقية أو غربية، وأقل من ذلك لا يتم توقيف والقاء القبض على متهمين بالتهديد بالقتل لرؤساء وبالبلطجة السياسية.
طرابلس في 10/4/2026
